استند المستشار محمود الشريف وزير العدل، فى قراره بشأن تعليق الخدمات الحكومية التى تقدمها 12 جهة ووزارة عن المحكوم عليهم بأحكام نهائية واجبة النفاذ بالامتناع عن سداد النفقة على نص المادة 293 من قانون العقوبات التى تم تعديلها فى عام 2020.
وتنص المادة 293 من قانون العقوبات على أنه:
كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه لمدة ثلاثة أشهر بعد التنبيه عليه بالدفع، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.
