وداعاً لسياسة غض البصر ومجاملات الردهات، فقد دخلت التكنولوجيا الرقمية ساحة المواجهة لتعلن نهاية عصر التراخي في وحدات الإدارة المحلية عبر منظومة المتغيرات المكانية، أصبحت الدولة تمتلك راداراً بشرياً وتقنياً لا ينام، يرصد بالمليمتر أي حجر يُوضع خارج إطار القانون، محولاً الأقمار الصناعية إلى رقيب أول يقطع الطريق على أي محاولة للتلاعب بمقدرات الأرض.

تقرير رسمي يكشف حالات المتغير المكانى