أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن بوصلة الاقتصاد المصري شهدت تحسنًا ملحوظًا خلال السنتين الماضيتين، حيث اتجهت مؤشراته نحو وضع أفضل، بما أتاح للحكومة قدرا أكبر من المرونة وعزز من صلابة الاقتصاد في مواجهة الأزمات.
وأوضح رئيس الوزراء خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار هشام بدوي، أن الحكومة نفذت إصلاحات اقتصادية جوهرية أسهمت في خفض معدل التضخم من ذروته البالغة 38% إلى 11.9% في يناير 2026، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي ليسجل أعلى مستوياته على الإطلاق عند 52.8 مليار دولار بنهاية مارس 2026.
وأشار مدبولي إلى أنه خلال النصف الأول من العام المالي 2025/2026، أي في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2025 وقبل اندلاع الحرب، حقق الاقتصاد المصري معدل نمو بلغ 5.3%، مدفوعًا بتحسن قوي في قطاعات الصناعة، والزراعة، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة، إلى جانب ارتفاع معدلات الاستثمار الخاص، وهي القطاعات الإنتاجية التي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق نمو مستدام وتقليل الاعتماد على الموارد غير المستدامة.
