أثارت الحكومة الإيطالية جدلا واسعا باقتراح بند ضمن "مرسوم الأمن" الجديد يمنح مكافأة مالية للمحامين الذين يقنعون موكليهم من المهاجرين غير النظاميين بالعودة إلى بلدانهم الأصلية.