أكد النائب باسل عادل، رئيس حزب الوعي، أن جلسة الحوار المجتمعي للحزب بشأن قانون الأحوال الشخصية تستهدف الاستماع لكافة الآراء والخروج بتوصيات واقعية وقابلة للتطبيق بشأن قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا إلى أن هذا القانون يُعد من أكثر القوانين ارتباطًا بحياة المواطنين، كونه يمس بشكل مباشر استقرار الأسرة المصرية، التي تمثل بدورها الركيزة الأساسية للمجتمع.
وأوضح رئيس حزب الوعي، خلال كلمته بجلسة الحوار المجتمعي، أن هناك حاجة ملحة لإعادة النظر في الأثر التشريعي، ودراسة التعديلات التي أُدخلت على القانون خلال السنوات الماضية، والتي تجاوزت عقدين من الزمن، لتقييم مدى تأثيرها على تماسك الأسرة المصرية، وما إذا كانت قد حققت الاستقرار المنشود أم لا.
وأشار إلى أن أوضاع الأسرة المصرية شهدت تغيرات كبيرة في ظل التطورات الاقتصادية والتحديات الراهنة، لافتًا إلى تداخل عدد من المؤسسات في ملف الأحوال الشخصية، ما يجعل التعامل معه أكثر تعقيدًا، لكنه في الوقت نفسه يتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.
