أكد الدكتور علي عمر الفاروق، رئيس القطاع الشرعي بدار الإفتاء المصرية، أهمية وجود تشريع منضبط ينظم العلاقات الأسرية ويحقق التوازن بين جميع الأطراف، بما يضمن عدم وقوع أي ظلم.

وأوضح خلال مشاركته في جلسة الحوار المجتمعي التي نظمها حزب الوعي بشأن قوانين الأسرة والأحوال الشخصية، أن أي قانون منشود يجب أن يراعي مصلحة جميع الأطراف داخل الأسرة، سواء الزوج أو الزوجة أو الأبناء، بما يضمن تحقيق العدالة وحفظ الحقوق.