قال رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، إن "الجريمة الإرهابية التي ارتكبها المستوطنون في قرية المغير وأدت إلى استشهاد مواطنين أحدهما طفل في الثالثة عشرة من عمره وإصابة أربعة مواطنين بالرصاص الحي، تمثل تصعيدا دمويا خطيرا يعكس تغول ميليشيات المستوطنين التي تعمل بتوجيه مباشر من أقطاب حكومة اليمين المتطرفة".
وأكد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني -في بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الثلاثاء- أن "قتل الفلسطيني أصبح امتيازا ممنوحا للمستوطن القاتل محميا بمنظومة رسمية تمنع محاسبته وتشرعن الجريمة، في تجسيد فاضح لدولة تتبنى الإرهاب والعنصرية كسياسة ممنهجة".
وحذّر فتوح من "مخططات تقودها أوساط نافذة في حكومة اليمين لتنفيذ عمليات تطهير عرقي وارتكاب مجازر جماعية في القرى والبلدات الفلسطينية، بهدف فرض التهجير القسري عبر الإرهاب المنظم، في إطار مشروع استعماري إحلالي".
