أكد النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس النواب، أن التوجه العام فى السياسات الضريبية الحالية لا يركز على فرض ضرائب جديدة، بقدر ما يستهدف توسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن دخول شرائح أكبر ضمن المنظومة الضريبية مع الحفاظ على ثبات أسعار الضريبة.
وأوضح نجاتى، أن هذا النهج يتسق مع السياسات التي تتبناها وزارة المالية خلال الفترة الحالية، من خلال إطلاق حزم متتالية من التسهيلات الضريبية، والتي بدأت بملف الضرائب العقارية والتيسيرات المرتبطة بها، إلى جانب العمل على إنهاء المنازعات الضريبية، وإجراء تعديلات على قانون ضريبة الدخل فيما يخص التصرفات العقارية، لتصبح مرة واحدة فقط.
