أصدر المستشار محمود حلمى الشريف وزير العدل، قرارا بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل.
ونشرت الجريدة الرسمية القرار رقم 1729 لسنة 2026، بإنشاء وحدة حوكمة وإدارة واستثمار الأصول والموارد وعوائد مشروعات وزارة العدل بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، تتبع الوزير ويصدر بتشكيلها وتعيين رئيسها وأعضائها قرار منه، ويُشار إليها في هذا القرار بالوحدة.
ونص القرار على أنه مع عدم الإخلال بأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة للإدارة والتصرف في الأصول المملوكة للدولة، ووزارة العدل؛ تختص الوحدة بالمهام الآتية:
