رفض مجلس النواب خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء، مقترحًا برلمانيًا يقضي بتحديد مدة زمنية واضحة لتدخل الحكومة في تسعير السلع الأساسية، ضمن مناقشات مشروع تعديل قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.
وجاء المقترح من النائب محمود سامي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، الذي طالب بالنص صراحة في المادة الثالثة على ألا تتجاوز مدة تحديد الأسعار 6 أشهر، مع إمكانية التجديد لمدد مماثلة، بهدف عدم ترك سلطة التسعير مفتوحة بالكامل أمام السلطة التنفيذية.
وأوضح سامي، أن نص المادة الحالية يجيز لمجلس الوزراء، بعد أخذ رأي جهاز حماية المنافسة، تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر لفترة زمنية "محددة"، دون وضع حد أقصى لها، وهو ما اعتبره يحتاج إلى ضبط تشريعي.
