كشف وزير المالية أحمد كجوك، عن ملامح استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات دين أجهزة الموازنة العامة للدولة وخفض أعباء خدمته، في إطار خطة تستهدف تحقيق مسار نزولي قوي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي.
وأوضح كجوك، أن الاستراتيجية تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، إلى جانب تقليص فاتورة خدمة الدين لتصل إلى نحو 35% من إجمالي مصروفات الموازنة خلال الفترة نفسها، فضلاً عن خفض الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة بنحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار الوزير إلى أن الخطة تتضمن أيضا العمل على خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بصورة سنوية تتراوح بين مليار إلى ملياري دولار، بما يعزز من استدامة المؤشرات المالية ويحد من الضغوط التمويلية.
