قال المستشار محمود الشريف وزير العدل، إنه لأول مرة في مصر يكون لدينا قانون يحكم القواعد الإجرائية والموضوعية للأحوال الشخصية للمسيحيين بعدما كانت المرجعية تقع في لوائح عديدة جُمعت الآن في أداة تشريعية واحدة بمرتبة قانون.
واضاف وزير العدل فى كلمة متلفزة أمس عقب انتهاء اجتماع الحكومة أن مشروع القانون به قرابة 75 مادة تشتركُ في أحكامها مع مواد قانون الأسرة للمصريين المُسلمين وبالتالي فإن القواعد الإجرائية سواء للمصريين المسيحيين أو المصريين المُسلمين يحكمها وضابطها مواد واحدة.