اعتمد الاتحاد الأوروبي الجولة العشرين من العقوبات الأوروبية على روسيا، بسبب الحرب على أوكرانيا، والتي تستهدف القطاعات الرئيسية التي تساعد الكرملين على مواصلة الصراع، من أبرزها عائدات الطاقة والمجمع الصناعي العسكري والعمليات التجارية والخدمات المالية.
وتعد الحزمة الجديدة من العقوبات الأكبر خلال عامين، إذ تضمنت 120 قائمة فردية إضافية، شملت عقوبات اقتصادية متعددة المستويات، ووفقًا للمجلس الأوروبي فإنها تهدف إلى خنق الاقتصاد الروسي وإضعاف آلته الحربية، التي زعموا أنها تستهدف عمدًا البنية التحتية المدنية في أوكرانيا.
النفط الخام الروسي
الخدمات المالية والعملات
وفي سياق الخدمات المالية والعملات المشفرة، فرض الاتحاد الأوروبي حظرًا على المعاملات المصرفية على 20 بنكًا روسيًا، بالإضافة إلى حظر التعامل مع أربع مؤسسات مالية في دول ثالثة، بسبب التحايل على عقوبات الاتحاد الأوروبي أو بسبب ارتباطها بالنظام الروسي لنقل الرسائل المالية، وهي شبكة الرسائل المصرفية الروسية.
وأكد الاتحاد الأوروبي أن روسيا نتيجةً للعقوبات الشاملة المفروضة على قطاعها المالي، باتت تعتمد بشكل متزايد على العملات المشفرة في معاملاتها الدولية، ولذلك قرر لأول مرة فرض عقوبات على كيان قرغيزي يدير منصة تداول يتم فيها تداول كميات كبيرة من العملة المستقرة المدعومة حكوميًا A7A5.
