تعمل الجهات الحكومية المعنية بحوكمة الذكاء الاصطناعي على الانتقال بالمبادئ الأخلاقية العامة من مستوى التوجيهات النظرية إلى مستوى التطبيق العملي داخل الأنظمة والسياسات التنظيمية، ويهدف هذا التحويل إلى ضمان استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول يوازن بين التطور التكنولوجي وحماية الإنسان والمجتمع.
ويأتي مبدأ "التمركز حول الإنسان" في مقدمة هذه المبادئ، حيث يؤكد أن الهدف الأساسي من تطوير الذكاء الاصطناعي هو تعزيز قدرات الإنسان وليس استبداله، ويعني ذلك توجيه هذه التقنيات لدعم الأفراد في أداء مهامهم وتحسين كفاءتهم، مع الاستعداد للتحولات في سوق العمل عبر التدريب وإعادة التأهيل وخلق فرص جديدة، كما يركز هذا المبدأ على أن تبقى رفاهية الإنسان والشمول الاجتماعي والنمو الاقتصادي في صميم السياسات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
وفي إطار مبدأ العدالة، يتم التأكيد على ضرورة بناء أنظمة ذكاء اصطناعي خالية من التحيز والتمييز، ويتطلب ذلك رصد الانحياز في البيانات والخوارزميات والحد منه، إلى جانب تعزيز التنوع داخل فرق التطوير لضمان شمولية أكبر في عملية التصميم، كما يعد تمكين الأفراد من الاعتراض على القرارات الآلية عنصرًا أساسيًا لضمان العدالة، بالإضافة إلى التأكد من توافق الأنظمة الأجنبية مع المعايير المحلية وحماية البيانات، ويمتد هذا التوجه ليشمل دعم المساواة بين الجنسين وإتاحة الفرص للشباب في هذا المجال، مع الالتزام بالمعايير الأخلاقية الدولية.
