في قلب الاستراتيجية الوطنية التي تنتهجها الدولة نحو صياغة مفهوم جديد للعلاقة بين المواطن والمؤسسات الحكومية، تبرز وزارة الداخلية كأحد أهم الركائز التي تقود قاطرة التغيير الجذري، فلم يعد مفهوم "الخدمة الشرطية" قاصراً على الجوانب الأمنية فحسب، بل امتد ليشمل ثورة إدارية شاملة تستهدف بالأساس كرامة المواطن وتوفير وقته وجهده، وفي هذا السياق تأتي النقلة النوعية التي شهدتها الإدارة العامة لتصاريح العمل، والتي تمثل تجسيداً حياً لروح "الجمهورية الجديدة" التي لا تعترف بالبيروقراطية الموروثة، بل تعتمد على لغة الأرقام وسرعة الإنجاز والحلول الرقمية المبتكرة.
.jpeg)
