يلجأ عدد كبير من المواطنين إلى إبرام عقود عرفية في معاملات البيع والإيجار والشراكات، دون إدراك للفارق القانوني بينها وبين العقود الرسمية، وهو ما يظهر أثره عند وقوع نزاعات، حيث تختلف قوة كل منهما في الإثبات أمام جهات التحقيق والمحاكم.

العقد العرفي.. حجية مشروطة