تستعد الحكومة لبدء إجراءات القيد المؤقت في البورصة لعدد 10 شركات تتبع قطاع البترول، وذلك في إطار توجهات الدولة الحالية لزيادة مشاركة مؤسسات القطاع الخاص في العديد من الأنشطة الاقتصادية، وذلك تنفيذاً لبنود وثيقة سياسة ملكية الدولة، وكذا في إطار الاهتمام بطرح عددٍ كبير من الشركات المملوكة للدولة في البورصة.
وفى هذا الإطار يتم العمل حالياً على تجهيز عدد من شركات قطاع البترول لطرحها، وقيدها "مؤقتا" في البورصة المصرية، بما يسهم في تحسين أوضاع هذه الشركات وتعزيز أوجه التنافسية وجذب المزيد من الاستثمارات.
وتأتى رؤية وزارة البترول والثروة المعدنية فيما يتعلق بطرح عدد من شركات قطاع البترول في البورصة المصرية اتساقاً مع ما يتم تنفيذه من خطوات وإجراءات خاصة ببرنامج الطروحات الذي يُعد ركيزة أساسية وأداة تنفيذية ضمن "رؤية مصر 2030" ووثيقة سياسة ملكية الدولة، سعياً للمزيد من التمكين لمؤسسات القطاع الخاص، وزيادة دوره الفعال في العديد من الأنشطة الاقتصادية والتنموية، وكذا جذبا لمزيد من الاستثمارات بما يعزز من كفاءة استغلال الأصول المملوكة للدولة، ويدعم هدف تحقيق النمو الاقتصادي المستدام.
