في خطوة لتعزيز الحماية الاجتماعية وضمان الاستدامة المالية لمنظومة المعاشات، وافق مجلس الشيوخ في جلسته العامة اليوم، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، نهائياً على المادة (111) من مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم (148) لسنة 2019.
وتأتي هذه الموافقة لتعيد صياغة العلاقة المالية بين الخزانة العامة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، واضعة حلا جذريا للتشابكات المالية بما يخدم مصلحة أصحاب المعاشات والمؤمن عليهم.
وشهد التعديل الجديد إعادة هيكلة شاملة لالتزامات الدولة المالية، وجاءت تفاصيله بواقع زيادة ضخمة في القسط السنوي حيث رفع قيمة القسط السنوي الذي تسدده الخزانة العامة للهيئة ليبلغ 238.55 مليار جنيه اعتباراً من العام المالي (2025/2026)، بزيادة قدرها 11 مليار جنيه عما كان مقرراً في النص السابق (227 مليار جنيه).
