تواصل وزارة الداخلية توجيه ضرباتها القاصمة لملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار خطة أمنية شاملة تستهدف القضاء على الأسواق الموازية التي تضر بالاقتصاد القومي للبلاد، وتؤدي إلى تداعيات سلبية على الاستقرار المصرفي.
ضبط عدد من القضايا الكبرى في "الاتجار" بالعملات الأجنبية
وأسفرت الجهود الميدانية المكثفة التي قادها قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن على مستوى الجمهورية، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عن ضبط عدد من القضايا الكبرى في "الاتجار" بالعملات الأجنبية المختلفة خارج نطاق السوق المصرفي الرسمي. وكشفت التقارير الأمنية أن القيمة المالية لإجمالي المضبوطات في تلك القضايا تجاوزت الـ 10 ملايين جنيه، حيث تبين قيام المتهمين بإخفاء العملات عن التداول والإتجار بها بأسعار مغايرة للسعر الرسمي، سعياً وراء تحقيق أرباح غير مشروعة على حساب مصلحة الوطن.
