أكد صبري عثمان، مدير الإدارة العامة لنجدة الطفل وخط نجدة الطفل، أن هناك حاجة ملحة إلى قانون يحمي الأطفال من خلافات “الكبار”، مشددًا على ضرورة أن يكون القانون منصفًا لجميع الأطراف دون الإضرار بأي طرف، مع التركيز على حماية حقوق الطفل باعتباره الطرف الأضعف في أي نزاع أسري.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت المجتمعية.
وأوضح عثمان، أن خط نجدة الطفل يشهد تزايدًا كبيرًا في البلاغات، لافتًا إلى وجود حالات إنسانية صعبة، من بينها طفلة تبلغ من العمر 7 سنوات تستغيث، وتخضع لجلسات نفسية بسبب معاناة نفسية وصلت إلى التبول اللاإرادي نتيجة مشكلات الأب مع الأم.
