أكد النائب عمرو الورداني، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مناقشة قانون الأحوال الشخصية تأتي في توقيت بالغ الأهمية، مشيرًا إلى أن حجم التحديات التي تواجه المجتمع يقابله فرصة حقيقية لإعادة صياغة إطار تشريعي متوازن يحافظ على كيان الأسرة المصرية.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية ويحافظ على القيم والثوابت.
وأوضح الورداني، أن قوانين الأحوال الشخصية لا يجب النظر إليها باعتبارها مجرد تشريعات قانونية، بل هي جزء من العلوم المجتمعية التي تعكس طبيعة المجتمع وتفاعلاته، لافتًا إلى أن خروج هذا القانون من “بيت التشريع” يمنحه أهمية خاصة تتطلب دقة في الصياغة واتساعًا في الرؤية.
