أكدت الدكتورة راندا مصطفى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، أن مشروع قانون الأحوال الشخصية لم يصل إلى المجلس حتى الآن، مؤكدة أن هذا الملف يعد من أبرز وأهم الملفات المطروحة على الساحة، لما له من تأثير مباشر على استقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق جميع أطرافها، خاصة الأطفال.
جاء ذلك خلال لجنة الاستماع الأولى التي تعقدها لجنة التضامن الاجتماعي، لمناقشة ملف الأسرة المصرية، وبحث سبل تطوير الإطار التشريعي المنظم لها، بما يواكب المتغيرات الاجتماعية، ويحافظ في الوقت نفسه على القيم والثوابت المجتمعية من مختلف الجوانب الاجتماعية والدينية والثقافية والقانونية.
ووجهت رئيس اللجنة الشكر إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيدة بإصراره على فتح هذا الملف الشائك، الذي وصفته بأنه يمثل “مشكلة عريضة تؤرق الأسرة المصرية”، مؤكدة أن الأسرة هي عماد المجتمع، وأن التعامل مع هذا الملف يتطلب رؤية شاملة ومتوازنة.
