تتجه الأنظار إلى الأول من مايو بوصفه الموعد النهائي لانتهاء مهلة الستين يوماً المنصوص عليها في قانون صلاحيات الحرب لعام 1973، والتي تتيح للرئيس الأميركي مواصلة العمليات العسكرية ضد إيران دون تفويض من الكونجرس، ما يضع إدارة دونالد ترمب أمام مفترق دستوري حاسم: نيل موافقة الكونجرس أو إنهاء العمليات.
وتنص المادة الأولى في الدستور الأميركي على أن المشرعين في الكونجرس يمتلكون حق "إعلان الحرب" على أي دولة خارجية، فيما تنص المادة الثانية على أن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة.
وبناءً على ذلك، يجوز للرئيس التمسك بصلاحياته الأصيلة كقائد أعلى للقوات المسلحة، بموجب المادة الثانية، لمواصلة العمليات العسكرية رغم قانون تفويض استخدام القوة العسكرية.
