في إطار حملة "الغضب الاقتصادي"، صعّدت واشنطن من إجراءاتها ضد طهران، فأعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة على 35 كيانًا وشخصًا، بتهمة العمل ضمن ما وصفته بـ"الشبكة المالية السرّية" للجمهورية الإسلامية.

وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن "النظام المصرفي الموازي لإيران يشكّل شريانًا ماليًا حيويًا لقواتها المسلحة، بما يتيح أنشطة تعطل التجارة العالمية وتغذّي العنف في الشرق الأوسط"، محذرًا من أن "أي جهة تتعامل مع هذه الشبكات ستكون عرضة لعواقب شديدة" بحسب تعبيره.