كشفت أستراليا عن عزمها تقديم تشريع جديد، خلال فترة انعقاد البرلمان الشتوية، لفرض "ضريبة" تصل إلى 2.25% من الإيرادات المحلية لشركات "ميتا"، "جوجل"، و"تيك توك"، ما لم تتوصل شركات التكنولوجيا العملاقة طواعيةً إلى اتفاقيات مع ناشري الأخبار المحليين.
وتهدف القوانين الجديدة، إلى إجبار المنصات الرقمية على تعويض المؤسسات الإخبارية عن المحتوى، الذي يتم تداوله عبر منصاتها ويحقق لها أرباحًا إعلانية ضخمة؛ في محاولة لضمان توزيع عادل للأرباح الناتجة عن تداول المحتوى الإخباري، بحسب موقع the silicon review.
