حسمت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة الدكتور محمد سعفان، خلال اجتماعها اليوم، مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، ووافقت عليه نهائيا على أن يتم إعداد تقرير اللجنة عن مشروع القانون للعرض على الجلسة العامة القادمة.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون وفقا لما انتهى إليه مجلس الشيوخ، ويتضمن مشروع القانون تعديل مادة وحيدة هى المادة (111) من القانون، وذلك بعد حذف المادتين (22) فقرة ثانية، و(156) من مشروع الحكومة، بالتوافق بين الحكومة واللجنة.
ويستهدف تعديل المادة (111) إعادة هيكلة التزام الخزانة العامة بسداد القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بحيث يرتفع إلى 238.55 مليار جنيه اعتبارًا من العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 227 مليار جنيه وفق التقديرات الحالية، بما يعكس زيادة تُقدَّر بنحو 11 مليار جنيه.
