تقدم النائب أحمد علاء فايد، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن إدخال تعديلات على اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020، الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 816 لسنة 2025.
ويستهدف الاقتراح إضفاء الإلزام القانوني على الحقوق والواجبات المنصوص عليها في الدليل الوطني للذكاء الاصطناعي الآمن، وإضافة ضوابط جديدة لحماية حقوق الملكية الفكرية، بما يواكب التطورات المتسارعة في تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويعزز حماية حقوق المواطنين في هذا الإطار.
