فى ضربة اقتصادية وأمنية مزدوجة، نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف كواليس إمبراطورية مالية غير مشروعة أسسها 5 عناصر جنائية بمحافظة القليوبية، بعد تورطهم في عمليات غسل أموال ضخمة تجاوزت قيمتها 110 ملايين جنيه، كانت نتاج تجارتهم المحرمة في المواد المخدرة.
الواقعة بدأت برصد دقيق قام به قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية، لنشاط "خماسي القليوبية" الذين حاولوا الالتفاف على القانون عبر ممارسة أخطر أنواع الجرائم الاقتصادية. التحريات كشفت أن المتهمين حاولوا "تبييض" ثرواتهم الطائلة الناتجة عن ترويج السموم، وإضفاء صبغة شرعية عليها لإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات تجارية مشروعة.
