عقدت لجنة تسعير المشتقات النفطية الأردنية اجتماعها الدوري، الخميس، وراجعت أسعار المشتقات النفطية خلال شهر أبريل وقارنتها مع مثيلاتها لشهر مارس الماضي، والتي أظهرت استمرار الارتفاعات على الأسعار العالمية مدفوعةً بالتطورات الإقليمية.
واستناداً إلى سياسة الحكومة الأردنية في التدرّج في عكس ارتفاعات الأسعار العالمية للمشتقات النفطية، والتي تهدف إلى احتواء هذه الارتفاعات والحدّ من آثارها المباشرة على المواطنين والقطاعات الاقتصادية، قررت اللجنة التعديل على أسعار البيع المحلية للمشتقات النفطية لشهر مايو بشكل جزئي ولا يعكس الكلف الحقيقية للأسعار العالمية.
وأكدت اللجنة أن الحكومة الأردنية استمرت في النهج المتبع خلال الشهر الماضي ومنذ بداية الأزمة الإقليمية، حيث لم يتم عكس كامل الارتفاعات العالمية على الأسعار المحلية، وإنما عكس جزء منها فقط.
