تواجه شركة ميتا ضغوطًا متزايدة من الاتحاد الأوروبي، بعد نتائج أولية لتحقيق يشير إلى أنها لا تبذل جهودًا كافية لحماية الأطفال على منصاتها. وبحسب ما نقلته صحيفة فايننشال تايمز، تقترب المفوضية الأوروبية من فرض غرامة على الشركة بسبب انتهاكات محتملة لقانون الخدمات الرقمية، خاصة فيما يتعلق باستخدام القاصرين لتطبيقي إنستجرام وفيس بوك.
ورغم أن ميتا تشترط حدًا أدنى للعمر يبلغ 13 عامًا، إلا أن التحقيق كشف عن ثغرات واضحة في آليات التحقق من العمر، فمن السهل على المستخدمين تزوير بياناتهم عند إنشاء الحساب، كما أن الإبلاغ عن حسابات الأطفال دون السن القانوني ليس بالبساطة المطلوبة، وهو ما يثير مخاوف جدية بشأن فعالية إجراءات الحماية الحالية.
