أحال النائب العام الإماراتي 13 متهما و6 شركات إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية على خلفية ارتكاب جرائم اتجار غير مشروع في العتاد العسكري لسلطة بورتسودان والتزوير وغسل الأموال.