أقر قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات حزمة من الإعفاءات الضريبية والتيسيرات الإجرائية، بهدف دعم استقرار المنظومة التأمينية وتخفيف الأعباء عن المستفيدين، مع تسريع إجراءات صرف الحقوق وضمان سهولة التقاضي في المنازعات المرتبطة بها.
إعفاء شامل من الضرائب والرسوم
أكدت المواد من 124 إلى 126 إعفاء الاشتراكات التأمينية وكافة الحقوق والمبالغ المستحقة بموجب القانون من جميع أنواع الضرائب والرسوم، سواء الحالية أو المستقبلية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة والضرائب العقارية. كما امتد الإعفاء ليشمل أموال الهيئة واستثماراتها، فضلًا عن المستندات والعقود والمحررات المرتبطة بتنفيذ القانون، والتي تم إعفاؤها من رسوم الدمغة والتوثيق.
