أعلنت وزارة العمل عن تفاصيل "الاستراتيجية الوطنية للتشغيل"، التي جاءت تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبد الفتاح السيسي، لتعزيز ملف التشغيل وربطه بمتطلبات التنمية المستدامة. وتهدف الاستراتيجية بشكل رئيسي إلى صياغة رؤية متكاملة لسوق العمل المصري، بما يضمن توفير نحو 1.4 مليون فرصة عمل سنويا حتى عام 2030.
وأوضحت الوزارة، أن إطلاق هذه الاستراتيجية يأتي في سياق الرؤية الرئاسية التي أكدت أن تحقيق التنمية يعتمد على التكامل بين منظومات التعليم، والتدريب المهني، وسياسات التشغيل والاستثمار، مع التركيز على تأهيل الكوادر الوطنية وفق أسس علمية لمواكبة التغيرات الاقتصادية.
أكد حسن رداد، وزير العمل، أن الاستراتيجية لم تكن وليدة اللحظة، بل هي نتاج عمل مكثف ومناقشات مستمرة جرت على مدار السنوات الماضية، وتكثفت وتيرتها خلال الأشهر الأخيرة، وقد وجه الوزير الإدارات المختصة بعقد لقاءات موسعة شملت كافة الشركاء الاجتماعيين من ممثلي الحكومة، وأصحاب الأعمال، والعمال، لضمان خروج الاستراتيجية كوثيقة وطنية شاملة قبل احتفالات عيد العمال، تعكس أولوية ملف التشغيل في أجندة الدولة.
