حققت الموازنة العامة للدولة، خلال الفترة من يوليو إلى مارس من العام المالي 2025 / 2026 أعلى مستوى للفائض الأولي في تاريخها، في انعكاس مباشر لنجاح سياسات الإصلاح المالي والاقتصادي التي تنفذها الحكومة خلال السنوات الأخيرة، والتي تستهدف تعزيز الاستقرار المالي وتحسين كفاءة إدارة الموارد العامة.
وأظهرت المؤشرات المالية تحسنًا واضحًا في أداء المالية العامة، حيث تراجع العجز الكلي ليصل إلى نحو 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة محل الدراسة، مقارنة بنحو 6% خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وهو ما يعكس اتجاهًا إيجابيًا نحو ضبط أوضاع المالية العامة وتعزيز الاستدامة المالية للدولة.
وفي المقابل، سجل الفائض الأولي ارتفاعًا ملحوظًا ليصل إلى نحو 748.8 مليار جنيه بما يعادل 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة من يوليو إلى مارس 2025 / 2026، مقابل نحو 434.7 مليار جنيه بما يعادل 2.4% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق، وهو ما يعكس تحسنًا قويًا في قدرة الدولة على تحقيق إيرادات تفوق المصروفات دون احتساب فوائد الدين.
