كشفت شركة الحديد والصلب المصرية، في ردها على تقرير مراقب الحسابات النهائي عن القوائم المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025، عن عدد من الملاحظات الجوهرية المرتبطة بملف أراضي الشركة والأصول والمخزون، إلى جانب المديونيات والنزاعات القانونية، مؤكدة اتخاذ إجراءات لمعالجة هذه الملفات خلال الفترة المقبلة.
وفيما يتعلق بأراضي الشركة، أشار مراقب الحسابات، إلى أنه رغم تكرار التوصيات الصادرة عن الجمعيات العامة، وآخرها المنعقدة في 22 سبتمبر 2025، بشأن الإسراع في إزالة التعديات وتقنين وتسجيل الأراضي، إلا أنه لم يتم حتى الآن حصر وإجراء الرفع المساحي الكامل لكافة الأراضي، سواء المملوكة أو التي في حيازة الشركة.
ولفت إلى وجود فروق بين المساحات المثبتة بدفاتر الشركة، والتي تبلغ نحو 2118 فدانًا (8.899 مليون متر مربع)، وبين محاضر الجرد والرفع المساحي السابق، إلى جانب فروق أخرى مقارنة ببيانات المصفي السابق، فضلًا عن عدم اتخاذ الإجراءات القانونية لتسجيل بعض الأراضي، رغم نقل ملكية نحو 107 أفدنة خارج أسوار الشركة.
