شددت نصوص القانون رقم 181 لسنة 2018 الخاص بحماية المستهلك على حرية وحقوق ممارسة النشاط الاقتصادى للجميع، كما شددت على حظر أي شخص يبرم اتفاقا يخل بحقوق المستهلك، في المادة الثانية، والتي تنص على الآتى:
حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع
ونصت المادة "2" من الباب الأول على حرية ممارسة النشاط الاقتصادي مكفولة للجميع، ويحظر على أي شخص إبرام أي اتفاق أو ممارسة أي نشاط يكون من شأنه الإخلال بحقوق المستهلك الأساسية، وعلى الأخص: