أصدر الجهاز المركزي للمحاسبات، تقريره بشأن فحص القوائم المالية للشركة العربية للأدوية والصناعات الكيماوية عن الفترة المنتهية في 31 ديسمبر 2025، متضمنًا عددًا من الملاحظات المحاسبية والرقابية المتعلقة بالإيرادات، والأصول الثابتة، والمشروعات الاستثمارية، ومدى الالتزام بمعايير المحاسبة المصرية، إلى جانب ملاحظات بشأن بعض أوجه القصور في التنفيذ والمتابعة.
وفيما يتعلق بمبيعات الفترة، أوضح التقرير وجود فواتير بيع لم يتم تسليم مشمولها لبعض العملاء حتى تاريخ المركز المالي، ترجع بعض هذه الفواتير إلى يوليو 2025، وبلغ ما أمكن حصره منها نحو 47 مليون جنيه، وهو ما اعتبره الجهاز مخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم (48) الخاص بالإيراد من العقود مع العملاء، حيث أوصى بضرورة استبعاد تلك الفواتير من مبيعات الفترة وعدم الاعتداد بها كإيرادات محققة.
وفيما يخص حساب الإنفاق الاستثماري، أشار التقرير إلى إدراج مبلغ نحو 6.143 مليون جنيه يمثل قيمة مبالغ خاصة بشراء تراخيص استخدام برامج “مايكروسوفت دي جي تك” عن الفترة من 2020 حتى 2025، موضحًا أنه يتعين تحميل هذه المبالغ على قائمة الدخل وليس ضمن التكوين الاستثماري.
