في إطار الاحتفال بعيد العمال، وتنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل على تعزيز بيئة العمل وضمان حقوق العمال، أكدت وزارة العدل أن قانون العمل الجديد يمثل خطوة مهمة نحو ترسيخ مبادئ العدالة الناجزة، وتعزيز بيئة العمل، وضمان حماية حقوق العمال، بما يواكب متطلبات التنمية والاستثمار.
وأوضحت وزارة العدل، أن القانون الجديد شهد إدخال إصلاحات جوهرية، من أبرزها إنشاء محاكم عمالية متخصصة، بهدف تسهيل وتسريع إجراءات التقاضي، بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات العمالية وتحقيق العدالة بكفاءة.
وأشارت إلى أن العمل بالقانون بدأ منذ أكتوبر الماضي، في خطوة تستهدف تقليص أمد التقاضي، وتحقيق استجابة قضائية أكثر فاعلية لقضايا العمل، خاصة في ظل تزايد التحديات المرتبطة بسوق العمل.
