تستمع المحكمة العليا الأمريكية إلى مرافعات بشأن قانونية ما يُسمى بأوامر التفتيش الجغرافية، والتي تُعرف أحيانًا باسم "شبكات التفتيش الرقمية" نظرًا لقدرتها على جمع بيانات مواقع عدد كبير من المواطنين الأبرياء، بالإضافة إلى المشتبه بهم في الجرائم، ففي ممارسة تُثير مخاوف واضحة بشأن الخصوصية، تتزايد مطالبة جهات إنفاذ القانون لشركات التكنولوجيا العملاقة بتحديد جميع مستخدمي الهواتف الذكية الموجودين في موقع معين وقت ارتكاب الجريمة.
وفقا لما ذكره موقع "9to5mac"، إذا لم يكن هناك مشتبه بهم واضحون في جريمة ما، يُمكن لجهات إنفاذ القانون إصدار أمر تفتيش لشركة تكنولوجيا عملاقة لطلب بيانات الموقع، تقوم الشرطة برسم دائرة على الخريطة حول مسرح الجريمة وتحديد فترة زمنية.
تبحث شركة التكنولوجيا (غالبًا جوجل) في قاعدة بياناتها عن الأجهزة الموجودة داخل تلك "الدائرة" خلال تلك الفترة، بعد ذلك، يُمكن للشرطة طلب تفاصيل الحساب من الشركة، مثل عناوين البريد الإلكتروني وأرقام الهواتف وأسماء المستخدمين.
