فى تطور لافت داخل مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، كشفت المواد (30 إلى 33) عن مفارقات تنظيمية بين الطوائف، أبرزها إتاحة الزواج مجددًا لمن طُلق بسبب الزنا فى بعض الكنائس، بشروط وضوابط محددة، ما أثار تساؤلات حول حدود المرونة داخل الإطار الكنسى والقانوني.
استثناءات غير متوقعة في قضايا الزنا
رغم أن القاعدة العامة في المادة (32) تمنع زواج من طُلق لعلة الزنا أو تغيير الدين، فإن المشروع منح استثناءً لبعض الطوائف، مثل الأرمن الأرثوذكس والروم الأرثوذكس والسريان الأرثوذكس، حيث يُسمح بالزواج مجددًا فى هذه الحالة، بشرط الحصول على تصريح رسمى من الرئاسة الدينية.
