في خطوة تستهدف إحكام تنظيم إجراءات الزواج داخل الطوائف المسيحية، جاءت المادة (14) من مشروع قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين لتضع إطارًا قانونيًا واضحًا لتوثيق عقد الزواج، محددةً بشكل دقيق البيانات والإجراءات الواجب توافرها لضمان صحة العقد وشرعيته كنسيًا وقانونيًا.
وتُعد هذه المادة من أبرز المواد التنظيمية في المشروع، لما تمثله من حجر أساس في بناء العلاقة الأسرية على أسس قانونية سليمة.