قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدائرة الأولى للحقوق والحريات، حجز الدعوى المقامة طعنًا على قرار إلزام بعض النساء المصريات بالحصول على تصريح سفر مُسبق ومُسبب قبل التوجه إلى المملكة العربية السعودية، سواء للزيارة أو العمل، للحكم بجلسة 27 يونيو.
وتحمل الدعوى رقم 9631 لسنة 79 قضائية، وأقامها الدكتور هاني سامح المحامي ضد وزارة الداخلية، ممثلة في الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، مطالبًا بوقف تنفيذ القرار وإلغائه.
وشهدت الدعوى تدخل عدد من المواطنات انضماميًا إلى جانب مقيمها، دعمًا لطلبات الإلغاء، على سند أن القرار يفرض قيودًا استثنائية على حرية السفر، ويستهدف فئات محددة من النساء بضوابط إدارية ذات طابع تمييزي، لا تستند إلى أساس دستوري أو قانوني.
