أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة أن وزارة الصناعة تضع زيادة الصادرات المصرية على رأس أولوياتها حيث تستهدف الوزارة زيادة الصادرات غير البترولية إلى 99 مليار دولار بحلول عام 2030 من خلال تعميق التصنيع المحلي لتحقيق ميزان تجاري إيجابي، والتوسع في المنتجات التنافسية ذات القيمة المضافة، والتركيز على الصناعات المغذية والوسيطة لتعميق التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الواردات، مشيراً إلى أن الوزارة تولي اهتماماً بالغاً للتحول نحو الاقتصاد الأخضر والصناعة المستدامة، وتعمل على تفعيل دور الجهات التابعة لها لتقديم أحدث الخدمات والحلول التكنولوجية للمصنعين، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية وترسيخ مبادئ الاستدامة البيئية.
جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها خلال فعاليات إطلاق مشروع المنصة الالكترونية لميكنة وحدة التحقق والمصادقة البيئية ووحدات المطابقة التخصصية بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وذلك بحضور الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس محمود بدوي، مساعد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لشئون التحول الرقمي "نائباً عن المهندس رأفت هندي وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، والمهندس عصام النجار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والدكتور ناهد يوسف، رئيس هيئة التنمية الصناعية، والدكتور طارق الهوبي رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، إلى عدد كبير من المصنعين والمصدرين.
وأوضح الوزير أن هذه المنصة تعد خطوة محورية لدعم التحول الرقمي وتيسير حركة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية في الاسواق العالمية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بمواصلة الجهود نحو التحول الرقمي وتطوير الجهاز الإداري للدولة ورفع كفاءة الخدمات الحكومية وتيسير بيئة الأعمال في إطار التعاون المشترك بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمشاركة من شركة مايكروسوفت وتنفيذاً من شركة إنتراكت تكنولوجى سوليوشنز.
