اتخذ البنك المركزي في البرازيل خطوة تنظيمية صارمة جديدة تهدف إلى ضبط استخدام الأصول الرقمية داخل النظام المالي الرسمي، عبر حظر تسوية المعاملات باستخدام العملات المشفرة أو العملات المستقرة ضمن أنظمة المدفوعات العابرة للحدود الخاضعة للرقابة.
البنك المركزى البرازيلى
وبحسب القرار الجديد المعروف باسم القرار التنظيمي للبنك المركزي البرازيلي رقم 521، أصبح من غير المسموح للبنوك ومؤسسات الدفع وشركات تحويل الأموال المرخصة استخدام العملات الرقمية مثل USDT وUSDC في تسوية عمليات الصرف الأجنبي داخل النظام الرسمي، على أن تتم جميع العمليات حصريًا بالعملات التقليدية.
