في تصعيد لافت، دعا المجلس الأعلى للدولة في ليبيا البعثة الأممية إلى «مراجعة نهجها والالتزام بحدود ولايتها بالتعامل مع المؤسسات الشرعية وفق التشريعات الناظمة».