أقر مجلس الوزراء الأردنى استراتيجية قطاع الطاقة المحدثة للفترة 2025–2035، فى إطار توجه حكومى لتعزيز أمن التزود بالطاقة وتقليل الاعتماد على الاستيراد، عبر تنفيذ حزمة من المشروعات الاستراتيجية ورفع كفاءة الاستخدام.
وتستهدف الاستراتيجية تطوير حقل غاز الريشة بحلول 2029، وتوصيل الغاز الطبيعى إلى مدينتي عمان والزرقاء في 2030، إلى جانب تطوير مصفاة البترول بطاقة تشغيلية تبلغ 73 ألف برميل يوميا، باستثمارات تقدر بنحو 2 مليار دينار، كما تسعى لرفع مساهمة الطاقة المتجددة من 40% إلى 50% بحلول عام 2035.
وفيما يتعلق بكفاءة الطاقة، تستهدف الحكومة خفض الفاقد الكهربائي إلى 8% بحلول 2035، مع تطبيق التعريفة المرتبطة بالزمن على مختلف القطاعات اعتبارا من عام 2027، بما يسهم في تقليل الأحمال على الشبكة، وتشمل الخطة أيضا تطوير شبكات الكهرباء وأنظمة التخزين، والتوسع في استخدام المركبات الكهربائية، واستخدام الغاز الطبيعي للمركبات الثقيلة، وتشغيل السكك الحديدية لنقل البضائع، إلى جانب تحسين كفاءة المباني والتوسع في استخدام السخانات الشمسية.
