أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن حصيلة مقابل التحسين تُعد من الموارد المالية للمدن كوحدات إدارة محلية، ولا تؤول إلى الخزانة العامة للدولة، كما لا يجوز إدراجها ضمن حسابات صناديق الخدمات والتنمية بالمحافظات.
الفتوى ردًا على استفسار تقدمت به وزارة التنمية المحلية
وجاءت الفتوى ردًا على استفسار تقدمت به وزارة التنمية المحلية استنادًا إلى مذكرة واردة من محافظة قنا، بشأن تحديد الجهة التي تؤول إليها إيرادات مقابل التحسين المفروض على العقارات والأراضي التي ترتفع قيمتها نتيجة تنفيذ مشروعات المنفعة العامة، فضلًا عن تحديد آلية قيد هذه الحصيلة ماليًا.
