تتجه الحكومة نحو تطبيق زيادة جديدة في الحد الأدنى للأجور، في خطوة تستهدف تحسين مستوى معيشة المواطنين ومواكبة التطورات الاقتصادية، حيث من المقرر رفع الحد الأدنى إلى 8000 جنيه بدلًا من 7000 جنيه حاليًا، بزيادة قدرها 1000 جنيه.
ومن المنتظر أن يبدأ تطبيق الزيادة رسميًا على العاملين في القطاع العام اعتبارًا من شهر يوليو المقبل، بالتزامن مع بداية العام المالي الجديد 2026/2027، وهو الموعد الذي اعتادت فيه الدولة تنفيذ حزم الحماية الاجتماعية والتعديلات المالية.
ولم يتبق سوى نحو 57 يومًا على بدء تطبيق القرار داخل الجهات الحكومية، ما يعزز حالة الترقب بين الموظفين الذين ينتظرون دخول الزيادة حيز التنفيذ وانعكاسها على رواتبهم الشهرية.
