أكد ماتياس كورمان، الأمين العام لـمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الشراكة مع مصر ضمن البرنامج القطري تُعد واحدة من التجارب المميزة التي نجحت في تحويل التوصيات الفنية إلى سياسات عملية قابلة للتنفيذ، مشيرًا إلى أن ما تحقق خلال السنوات الأربع الماضية يعكس التزامًا واضحًا من الدولة المصرية بدفع مسار الإصلاح الاقتصادي.
وجاء ذلك خلال المؤتمر الخاص بإعلان ختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، والذي يُعقد بمشاركة مصطفى مدبولي وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين، لمراجعة نتائج التعاون وتحديد أولويات المرحلة المقبلة.
وأوضح أن التعاون مع مصر لم يقتصر على تقديم استشارات نظرية، بل امتد ليشمل دعم آليات صنع القرار داخل المؤسسات الحكومية، من خلال إتاحة أدوات تحليلية متطورة، وتعزيز الاعتماد على البيانات في رسم السياسات العامة، وهو ما ساهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتحسين جودة النتائج الاقتصادية.
