أعلن النائب محمود سامي الإمام، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه لمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي.
وقال سامي، إن التعديلات المطروحة لم ترقَ إلى مستوى التوقعات، رغم حالة التفاؤل التي سبقت مناقشتها، مشيرًا إلى أن هناك مطالب واسعة من المواطنين ظهرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي، إلا أن المشروع الحالي لم يستجب لها بشكل كافٍ.
وانتقد ما ورد في التعديلات بشأن الأرقام المالية، موضحًا أن الحديث عن 238 مليار جنيه تم دون تقديم دراسات كافية توضح مدى كفاية هذا الرقم أو الحاجة إلى زيادته، متسائلًا عن الأسس التي بنيت عليها هذه التقديرات.
